أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات، عن انتهاء كافة تحضيراتها لعقد مؤتمر منظومة العدالة الجنائية الثاني، في فبراير/ شباط من العام القادم 2017م.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النيابة العامة في مقرها بغزة، للإعلان عن فعاليات المؤتمر الذي يحمل عنوان “تعزيز منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة ومناهضة التعذيب في فلسطين”.
وذكر النائب العام إسماعيل جبر، أن منظومة العدالة الجنائية، بالتعاون مع معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات، عقدت في 26 نوفمبر 2015، مؤتمر العدالة الجنائية الأول في فلسطين والذي حمل عنوان “المناخ القضائي الداعم للعدالة الناجزة”.
وأشار جبر إلى أن هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطاع غزة، ومثل خطوة مهمة لتعزيز مبدأ استقلال القضاء وسير العدالة في فلسطين، وهدف إلى خلق بيئة قضائية تدعم حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير ضمانات للحفاظ على الاستقرار والأمن في المجتمع الفلسطيني.
وبين أن المؤتمر السابق أتاح فرصة فريدة لجميع العاملين في مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في قطاع غزة، لمناقشة الوضع الحالي مع عدد من الخبراء الدوليين، وقد اعتُبر المؤتمر بأنه خطوة أولى نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية في فلسطين.
وقال إنه “على الرغم من ذلك إلا أن منظومة العدالة في قطاع غزة لا تزال بحاجة ماسة لدفعها للمضي قدمًا نحو إصلاحها وحتى يومنا هذا، ولا سيما أنها تواجه العديد من المشاكل والتحديات، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على العالم لمناقشة القضايا والمستجدات”.
واستدرك النائب العام: “من هنا جاءت فكرة عقد مؤتمر ثانٍ، بعنوان تعزيز منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة ومناهضة التعذيب في فلسطين في شهر فبراير 2017، وذلك لاستكمال نتائج وتوصيات المؤتمر الأول”.
وأوضح جبر، أن المؤتمر الثاني يهدف إلى توسيع نطاق التنسيق بين مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة والخبراء في مجال إصلاح العدالة، وزيادة كفاءة مؤسسات العدالة في ظل سيادة القانون ومنع التعذيب واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دراسة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية والجمهور نحو الرقابة الفاعلة على مؤسسات العدالة الجنائية.
وأشار إلى أن محاور المؤتمر تتركز على السياسات الجنائية الحديثة وانعكاسها على منظومة العدالة الجنائية، متمثلة بالتدابير الوطنية الفاعلة لمكافحة الجريمة، ونظام العدالة الجنائية الفلسطيني في ضوء المعايير الدولية لمناهضة التعذيب.
من جهته، أشار أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية من الخبراء والمختصين لمناقشة أهم الموضوعات التي من خلالها ستحقق أوراق العمل الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر.
وأوضح المدهون، أنه تم عقد لقاءات تمهيدية للمؤتمر حدد فيها أكثر من 9 أوراق عمل تناولت مواضيع غاية في الأهمية، منها: الخطط الأمنية لتعزيز منظومة العدالة الجنائية، والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي وأثرها على منظومة العدالة الجنائية في فلسطين.
وأوضح أنه من ضمن أوراق العمل: المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية التي باتت في حالة تزايد، وكيفية التعامل مع هذه المنظومة والخروج بتوصيات، إضافة إلى موضوع الجرائم الاقتصادية والمالية وطريقة علاجها.
وأشار المدهون إلى أن المؤتمر سيتطرق كذلك إلى مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الخاص ودورها في مكافحة الجريمة، وإلى قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة، والأخذ بعين الاعتبار حرية السجين والرقابة على مراكز التوقيف لضمان ظروف توقيف تتناسب مع العدالة الدولية، كما تم تحديد مواعيد وجداول زمنية لمتابعة هذه الأوراق بهدف تعزيز وتطوير منظمة العدالة الجنائية لضمان حرية المواطن الفلسطيني.
