بيت الحكمة يعقد ندوة حول إضراب الأسرى واللاجئين الفلسطينيين

    0
    1501

    22 مايو 2017، نظم معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات وبالتعاون مع المنتدى الإعلامي الفلسطيني المصري ندوة سياسية

    بعنوان ” إضراب الأسرى والشتات الفلسطيني .. الي أين” بحضور عدد من السياسيين وممثلي المجتمع المدني.

    وافتتح الدكتور أحمد يوسف رئيس مجلس أمناء المعهد الندوة مرحباً بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وأثنى على حسهم الوطني العالي، وعلى انتمائهم واهتمامهم بالتعاطي مع القضايا الوطنية، مثمنا دور مصر الهام والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية المحوري والداعم للقضية الفلسطينية وأن فلسطين لا يمكن أن تستغني عن هذا الدور الأساس في تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

    وأكد الدكتور يوسف على وجود بوصلة تحدد لنا الاتجاه الذي من خلاله تتم الشراكة السياسية للوصول إلى بر الأمان. وأن أساس المشاكل في فلسطين هو الانقسام السياسي بين شطري الوطن الذي أضعف الخطاب الإعلامي، وأن الاستقطاب الحزبي ومحاولة تشويه الآخر هي من أضعفت الحالة الفلسطينية، والمطلوب هو تعزيز قدراتنا وإمكانياتنا وعدم إضعاف الجسم الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك دعم مالي للإعلام الفلسطيني من أجل أن يكون إعلام وطني يخاطب العالم بجميع اللغات، وأضاف أن الواقع الفلسطيني يمر بمرحلة حساسة وصعبة ويجب استشعار الواقع للخروج من هذه الأزمة، مشددا على المزيد من الدعم والتضامن مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام منذ 36 يوم، مؤكدا على إنهاء الانقسام لأن الانقسام هو من شتت الجهود وأضعف الخطاب الإعلامي الموحد.

    من جانبه قال الدكتور كمال الشاعر رئيس المنتدى الإعلامي الفلسطيني المصري، أن الهدف من هذه الحلقة هو التضامن مع قضية إضراب الأسرى الذي يدخل يومه الـ 36، وأن التعاطي مع قضية الأسرى واللاجئين ضعيف جدا من قبل الإعلام العربي، وهناك ضعف في الرواية الرسمية الفلسطينية الموجهة للغرب، وأن الإعلام الإسرائيلي مسيطر على الإعلام الغربي في التعامل مع موضوع الأسرى حيث أنه شبه الأسرى بأنهم مجرمون وخارجون عن القانون.

    كما وأكد الدكتور كمال الشاعر على توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني الموجه للغرب على وجه الخصوص من أجل نقل معاناة الأسرى للعالم كله للمزيد من الضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة إلى مطالبهم العادلة والإنسانية.

    من جانبها قالت الدكتورة رانية اللوح من المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، أن الصورة الفلسطينية هي صورة سوداوية، والأصل هو التركيز على الانقسام والعمل على إنهاءه، والعمل جنبا إلى جنب مع وكالات الإعلام الأجنبية ومع مراسليها في فلسطين من أجل نقل معاناة الأسرى للعالم بجميع اللغات والتواصل مع الجاليات الفلسطينية في أوروبا للتأكيد على دورها في دعم وإسناد قضية الأسرى واللاجئين.

    كما وقال الدكتور إبراهيم المصري، مدير مركز رؤية للدراسات والأبحاث، أنه يجب التركيز على الطالب الفلسطيني في تدريس مادة تهتم بقضية الأسرى ومعاناتهم في المعتقلات الصهيونية، والتركيز على فئة الشباب لأنهم عماد الوطن، كما وأكد على وجود ميثاق شرف إعلامي يوحد الخطاب السياسي الفلسطيني الموجه للعالم.

    كما وأكد الدكتور منصور أبو كريم-المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن قضية فلسطين هي قضية مترابطة ومتشابكة والحل هو أن يتم التعاطي مع القضية الفلسطينية بحجمها الطبيعي كقضية مركزية. وحمل الدكتور أبو كريم السياسيين من شطري الوطن المسؤولية الكاملة عما آل إليه الوضع في قطاع غزة، والمطلوب تراجع الفرقاء السياسيين في شطري الوطن خطوة للوراء وتقديم بعض التنازلات للخروج من هذه الأزمة التي من الممكن أن تعصف بالقضية الفلسطينية برمتها.

    من جانه قال الدكتور عوض قنديل رئيس تجمع عائلات فلسطين، أنه يجب التركيز على الجاليات الفلسطينية التي تعيش في جميع أنحاء العالم لأنهم الأقدر على فهم نفسية وظروف وأحوال الناس من خلال فهم ثقافة الشعوب الموجودة عندهم.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جميل سلامة، أنه يجب التركيز على توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات التي تحاك ضد قطاع غزة عن طريق إنهاء الانقسام، وحمل الطرفين المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي يمر به قطاع غزة.

    أما الأستاذ مفيد أبو شماله-مدير مركز سكرين للصحافة والنشر، قال إنه يجب التركيز على الإعلاميين الذين يتحدثون أكثر من لغة وأنه يجب تخريج دفعات إعلامية جديدة تستطيع أن تخاطب العالم بجميع اللغات، من أجل نشر قضية الأسرى على أوسع نطاق.

    كما وقال أ. أمجد عابد-رئيس مجلس طلاب جامعة القدس المفتوحة، بأن الإعلام الغربي لا يسمع سوى الرواية الرسمية الإسرائيلية بخصوص قضية فلسطين فهو لا يسمع سوى صوت واحد لأن الإعلام الفلسطيني مشغول بقضايا ثانوية التي خلفها الانقسام مثل: الكهرباء والرواتب والبطالة، والمطلوب هو صحوة شعبية تتبنى وجهة نظر ضاغطة على النخب السياسية من أجل إنهاء الانقسام.

    وختم الدكتور عبد الكريم شبير-رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لكسر الحصار، أنه يجب وضع استراتيجية وطنية في كيفية التعامل مع قضية الأسرى واللاجئين في المحافل الدولية، وأنه لا توجد إرادة سياسية لدى القيادة الفلسطينية من أجل الضغط على إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لأنها انتهكت القانون الدولي الإنساني بحق الأسرى الفلسطينيين.

    وشدد الدكتور شبير على ضرورة مخاطبة النقابات والهيئات القانونية الدولية من أجل رفع دعاوى منفردة على إسرائيل كونها خالفت وانتهكت القانون الدولي ومؤكدا على أنه يجوز للأفراد والهيئات الفلسطينية تقديم دعاوى ضد إسرائيل كون أن فلسطين عضو في مجلس الأمن وأنها عضو كذلك في محكمة الجنايات الدولية.

    وقد خرجت الندوة بعدة توصيات أهمها:

    1- أن يكون هناك بوصلة وطنية تحدد لنا الاتجاه الذي على ضوءه تتم الشراكة السياسية للوصول إلى بر الأمان.

    2- توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني في مواجهة الدعاية الإعلامية الإسرائيلية الموجهة ضد القضايا الفلسطينية الوطنية.

    3- أكد الحضور على ضرورة إنهاء الانقسام للخروج من الوضع الراهن، لأن الانقسام هو من أضعف الخطاب الإعلامي.

    4- المزيد من التضامن والإسناد كع قضية الأسرى وخاصة في وسائل الإعلام العالمية.

    5- التركيز على الجاليات الفلسطينية الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة لنقل معاناة الأسرى واللاجئين الفلسطينيون.

    6- توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني والاتفاق على ميثاق شرف ينظم خطاب موحد يخرج للعالم بصورة قوية ومؤثره.

    7- تدريس مادة الأسرى واللاجئين في المدارس في جميع المراحل من أجل إيجاد وعي عند الطلبة.

    8- المطلوب تبني مبدأ المشاركة السياسية من قبل النخب السياسية للخروج من هذه الأزمة.

    9- عقد ورشات عمل للمراسلين والصحفيين الذين يعملون في الوكالات الأجنبية ومراقبة ومتابعة عملهم من أجل تبني رؤية وطنية.

    10- تعزيز قدراتنا الوطنية وعدم إضعاف الجسم الفلسطيني في مواجهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية.

    11- توفير دعم مالي للإعلام الفلسطيني من أجل أن يكون هذا الإعلام هو إعلام وطني موحد في مواجهة الإعلام الإسرائيلي المدعوم من قبل الحكومة الإسرائيلية.

    12- شرح وتوضيح مفهوم المقاومة والإرهاب من خلال تبني استراتيجية إعلامية موحدة تخاطب المجتمع الغربي.

    13- وضع خطة استراتيجية حول كيفية التعامل مع قضية الأسرى في المحافل الدولية.

    14- رفع دعاوى من قبل أهالي الأسرى ضد إسرائيل كونها انتهكت القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

    15- مخاطبة النقابات والهيئات القانونية في كافة دول العالم لفضح ممارسات إسرائيل العنصرية، من أجل الضغط على دولة الاحتلال كونها تحتجز عشرات الألاف من المعتقلين بدون مصوغ قانوني.

    16- مطالبة إسرائيل بتنفيذ الصفقة الرابعة المنصوص عليها بحسب الاتفاق مع السلطة الفلسطينية وكذلك اطلاق سراح من تم توقيفهم وإعادة محاكمتهم من الذين خرجوا من صفقة شاليط.

    22-5-2017_B 

    22-5-2017_A

    22-5-2017_C

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here