25 يناير 2016، تحت رعاية وزارة الخارجية الفلسطينية ومركز تطوير القطاع الامني وسيادة القانون، نظم معهد بيت الحكمة ورشة عمل بعنوان ” المراقبة والإشراف على وضع حقوق الانسان في مراكز التوقيف”.
وقد افتتح اللقاء الدكتور أحمد يوسف وتحدث عن دور بيت الحكمة في تطوير القطاع الامني وتطوير أداء موظفيه، وأكد على استمرارية المعهد في تقديم الدورات المتخصصة التي تسهم في صقل وتطوير المهارات المختلفة لموظفي القطاع الأمنى بما يتلأئم مع القانون العالمي ومفاهيم وحقوق الانسان.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية د. غازي حمد أن وزارة الشؤون الخارجية تهتم بعقد الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات ونقل تجارب الدول إلى فلسطين لتعزيز وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقد عرض الدكتور جان رستليني (JeanPierre Restellini) المفوض العام السويسري السابق وعضو لجنة الاتحاد الأوروبي لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، المعايير الدولية وسبل تطبيقها وغيرها من الأمور التي تتعلق بآليات مراقبة الجهات المعنية على مراكز التوقيف.
و ناقش المشاركون وضع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف ووضع مراكز التوقيف في قطاع غزة بشكل عام وعن الاحتياج الكبير لتطوير وتوسعة المراكز لتتناسب مع المعايير الدولية للاحتجاز. بالإضافة الي أهم الإنجازات والمعوقات التي تواجههم في العمل .
