نظم معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات وبالتعاون مع فريق المناصرة الشبابي “بيان” مؤتمراً شبابيا، تحت عنوان “الشباب الفلسطيني بين تحديات الواقع وتطلعات التغيير”، يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017م، على مدار يوم واحد.
بحضور لفيف من الشباب الفلسطيني وأصحاب المبادرات والحملات الشبابية، إضافة إلى عدد من الكتاب والحقوقيين ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلي عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
وأكد المهندس محمود المدهون رئيس المؤتمر على هذا المؤتمر يأتي في إطار إيجاد حل للشباب الفلسطيني، كونهم طاقة كامنة إذا لم تستغل في الإطار الصحيح، فقد تنطلق هذه الطاقات في إطار التعصب والتطرف للشباب.
وأشار المدهون إلى أن هذا المؤتمر ما هو إلا نداءٍ للجمع بأن تتحد كل الأصوات، والاستماع للشباب ومعرفة تطلعاتهم للتغيير، وفق آفاق للتواصل بين الشباب والمجتمع وماذا يردون؛ لإحداث حالة من التغيير الكوني لهم، وخلق حالة من الاستقرار من حيث خلق فرص عمل، والتنمية الاجتماعية، والمشاركة السياسية.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد يوسف، رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة، أن هذا المؤتمر يعيد للشباب استلام قيادة الشارع الفلسطيني، مشيراً إلى أن القيادات السياسية والحزبية وإطارات الفصائل قصرت لناحية حرمان الشباب من أخذ أدوارهم السياسية في المجتمع، بالإضافة إلى أنهم دفعوا ثمن الانقسام الفلسطيني.
وأشار د. يوسف إلى أنه يعلق آماله على إعادة ترتيب الوضع وتصويب البوصلة؛ لأن الشباب كتلة انتخابية كبيرة، إذا جمعت طاقاتها يمكن أن تؤثر في مسارات انتخابات فلسطينية قادمة، مشدداً على ضرورة أن يفكر الشباب في مستقبلهم، وأن يصنعوا بجهودهم وطاقاتهم وإمكانياتهم مسارات التغيير على الساحة الفلسطينية.
قالت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم عن كتلة التغير والإصلاح: إن لم يبادر الشباب الفلسطيني بقيادة زمام الأمور، فإن الواقع لن يتغير، ولن نستطيع أن نخرج من مربع الانقسام الفلسطيني، داعيةً الشباب بألا يسمحوا لم صنع المشاكل وضيع الحاضر والماضي، بأن يضيع المستقبل.
وأكدت أنه منذ ثماني سنوات، قام المجلس التشريعي بسن قانون للشباب؛ ليشمل ويضمن كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وإذا استندوا لهذا القانون سيضمن لهم المستقبل ومشاركة جيدة في الواقع الذين يعشونه، ودعت الشباب للتوحد حتى تحرير فلسطين، لافتة إلى أن حلمهم لا يمكن أن ينجح إلا بالتحرير والاستقلال، وأن الاستسلام للواقع لا يبني واقعاً جيداً ووطناً متوحداً.
حيث دعا مؤتمر شبابي فلسطيني إلى تشكيل حملات ضغط من أجل إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بما يضمن مشاركة الشباب في مكوناتها كافة.
وأكد المؤتمر الشبابي على ضرورة تشكيل لوبي شبابي يضم كل التجمعات الشبابية والطلابية والناشطين، يستطيع تنظيم حملات ضغط وتأثير فورية تحقق تطلعات الشباب.
وفي التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي تلاها محمد القطاوي، شدد على أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني وفق رؤى وسياسيات واضحة، والابتعاد عن سياسة التقليد والتفصيل، والتوجه نحو خطة تنموية ومجتمعية متفق عليها بين جميع الأطراف.
وقال: “يجب العمل على تقوية التنسيق والتعاون المؤسساتي بين الأطراف المؤثرة في عملية التنمية، وبناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني ذات الأهداف المشتركة”، مطالباً بضرورة تطوير العلاقة المهنية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وتقوم على الشراكة والاستفادة من تجارب الآخرين.
وأكد المؤتمر أهمية التحول الديمقراطي داخل المؤسسات المجتمعية وتطبيق مقومات الحكم الصالح، وضرورة وضع خطة وطنية شاملة للشباب تعتمد مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط، ومن ثم التنفيذ.
وأوصى بضرورة السعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعي يستند إلى فكرة المواطنة، وإقرار حقوق الشباب في المشاركة السياسية استناداً إلى وثيقة الاستقلال، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات بما يحقق مشاركة فعلية للشباب الفلسطيني في هيئات صنع القرار في جميع مناحي الحياة العامة.
وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المدنية والأمنية على أساس المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الحزبية، وإعادة النظر في تشكيلة مهام المؤسسات مثل المجلس الأعلى للشباب والجهاز الدبلوماسي، ورفده بجيل الشباب.
وطالبت التوصيات بتعديل قوانين الانتخابات العامة والمحلية لجهة اعتماد نظام التمثيل النسبي وتخفيض سن الترشيح وإلزام القوائم الانتخابية بـ”كوتة شبابية”.
وأبرز المؤتمر أهمية كبيرة بأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بوضع خطط لتعبئة الجيل الشاب وتثقيفه بطرق حل النزاعات الداخلية بشكل سلمي؛ لتطوير العمل السياسي، وحل الخلافات بالحوار بعيداً عن أساليب العنف والتطرف.
وفي مجال دعم الشباب، أوصى المؤتمر بأهمية دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية لخفض نسبة البطالة العالية، وإيجاد فرص لتشجيع وتحفيز الشباب على الإبداع، والعمل على رفع مستوى الاهتمام بالتأهيل المهني وتطوير مراكز التدريب المهني بحيث تتناسب مع التطور التكنولوجي وحاجة المجتمع.
كما وطالب بضرورة تخصيص نسبة محددة للشباب من موازنة السلطة لا تقل عن 5%.
ونادى بإعادة النظر في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بما يعزز روح الإبداع والبحث العلمي وبما يتلاءم مع ثقافة العمل المشترك وقبول الآخر، وتدريس حقوق الإنسان والحريات العامة في المراحل الثانوية.
