25 أكتوبر 2017م، عقد معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات وبالتعاون مع المجلس التنسيقي لمنظومة العدالة الجنائية في قطاع غزة ورشة عمل بعنوان ” آلية تنفيذ قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944م”ـ
وذلك بحضور النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق نعيم والمستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة والعقيد أحمد عطا الله وبمشاركة عدد من القضاة ورؤساء ووكلاء النيابات وممثلي عن المؤسسات الحقوقية.
حيث أكد المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة على ضرورة متابعة سلوك الموقوفين حتى بعد انتهاء محكوميتهم ليخرج الموقوف مواطن يأمل أن يكون صالح.
وأضاف ” نحن بالقضاء جاهزون لتفعيل قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 بناء على طلب الجهات المختصة ومنها النيابة العامة، ونأمل في ظل المصالحة أن تحل مشاكل الانقسام في مرفق القضاء لنستطيع من خلال هذه اللؤمة الاتجاه نحو التخصص بالعمل.
وأشار الحلبي إلى أن ظاهرة الاكتظاظ لم تكن منتشرة قبل الحصار، والموقوفين وعدد الموقوفين كان أقل، موضحاً بأن الظروف هي التي دفعتهم لذلك وهي ليست بمبرر ولكن تراكم القضايا وعدد الموقوفين على ذمة قضايا جزائية هي مسألة بحاجة لإعادة نظر لحل الإشكالية لأن التزاحم والتراكم ظهر عنها سلوكيات خاطئة مثل الإجازات البيتية، لذلك يجب دراسة المشكلة.
من جهته قال اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني ” يجب أن تكون مراكز الإصلاح والتأهيل بمثابة مختبرات علمية لبحث سلوك النزيل من لحظة دخوله وحتى خروجه من المركز”. مؤكداً على عدم وجود أماكن لاستيعاب الاكتظاظ، وقوانين وأنظمة لمعالجته.
من جانب آخر قال النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون “عملت النيابة على حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتكدس الموقوفين من خلال احتجاز الحدث في مكان سكناه، وحفظ بعض الجنح وبعض قضايا الجنايات التي يكون بها صلح ولكن بشروط عدم وجود صحيفة سوابق للمتهم، وألا تكون لها علاقة بحق مدني، وظروف الواقعة ليس بها أي أثر إجرامي”.
وبين بأن بعض مراكز التأهيل والإصلاح المركزية (أنصار والكتيبة وغيرهم) يوجد فيها من التعامل مع النزلاء يحقق الغاية من وجوده، المشكلة في اكتظاظ أماكن النظارات.
وقد أوصت الورشة بتكليف اللجنة الفنية بوضع تصور عن عمل مراقبي السلوك ومدى تطبيق القانون في مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة الي ضرورة التعديل التشريعي لتنفيذ القانون.
